بيان جرحى الثورة اليمنية بشأن مماطلة الحكومة في علاجهم

 يمنات – صنعاء

مع دخول اعتصامنا وإضرابنا عن الطعام لليوم الثالث عشر أمام رئاسة الوزراء، وإزاء استمرار حكومة الوفاق في المماطلة والممانعة عن تنفيذ الحكم القضائي البات والذي قضى بإلزام الحكومة بعلاجنا، فإننا نحن جرحى الثورة الشبابية في اليمن نعلن عن بالغ ألمنا وشديد أسفنا وخيبتنا للتعامل المجحف واللامسئول وغير الإنساني الذي تمارسه حكومة الوفاق ضدنا.

وبهذا الصدد فإننا جرحى الثورة الشبابية نود الإعلان عما يلي: 

أولاً: إطلاع الجميع على تفاصيل مأساتنا والتي يمكننا ايجازها في النقاط التالية:

1- خرجنا في ثورة شعبية سلمية مطلع عام 2011 مطالبين بإسقاط النظام كمقدمة لعملية تغيير شامل يقضي على الفساد والتسلط ويرد الحقوق إلى أهلها؛ وقد جابهنا النظام بالعنف فأستشهد عدد كبير من رفاقنا الثوار وجرح واعتقل آخرون.

2- نتيجة لخضوع علاج الجرحى لتقديرات سياسية فقد جرى إهمال عدد كبير من جرحى الثورة واستثنائهم من العلاج.

3- لجأنا للقضاء، وبتاريخ 14/11/2012 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها في قضية جرحى الثورة السلمية والذي ألزمت بموجبه حكومة الوفاق الوطني بتوفير الرعاية الصحية للمدعين ومعالجتهم في مراكز متخصصة في الخارج على نفقة الدولة. وقد تابعت المحكمة السير في إجراءات التنفيذ من خلال قيامها بإعلان رئاسة الوزراء بتنفيذ الحكم ولأكثر من أربع مرات متتالية، رغم أن القانون لم يستوجب سوى إعلانين صحيحين ومع ذلك كله لم تمتثل الحكومة لإعلانات المحكمة بالتنفيذ.

وجه رئيس الوزراء بسرعة معالجتهم في الخارج على نفقة الدولة تنفيذا للحكم وحددت بموجبه علاج 4 حالات في كوبا و6 حالات في ألمانيا الاتحادية وكلف وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء بالتواصل مع سفارات الدول المشار  إليها والتي بدورها وجهت مذكرتين الى سفارتي كلا من ألمانيا وكوبا بمنح الجرحى المشار إليهم تأشيرة دخول الى بلدانهم لتلقي العلاج. ونظرا لتسويف الحكومة وبطء إجراءاتها في تنفيذ الحكم تقدمنا أمام المحكمة بطلب تدعيم الحكم بالصيغة التنفيذية والسير في إجراءات التنفيذ الجبري والسير في إجراءات تسفير طالبي التنفيذ. وقد أصدرت المحكمة قرارها تنفيذي الذي قضى بتكليف المستشفى السعودي الألماني بتعين خبيرين متخصصين لرفع تقرير مفصل عن التكاليف التقديرية اللازمة لمعالجة طالبي التنفيذ في الخارج.

1- إعلامياً، سمعنا الكثير من الإعلانات الرسمية حول توجيه كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتنفيذ حكم المحكمة، لكننا لم نلمس في الواقع إلا مزيداً من المماطلة والتسويف من قبل الحكومة؛ وتمثل ذلك في مماطلة وزير المالية لتنفيذ الحكم القضائي وتوجيهات رئيس الوزراء، مبرراً عدم احترامه لتضحيات الثوار ولقرار المحكمة بحجج بيروقراطية واهية. مما دعانا للتوجه مجدداً للقضاء، وبتاريخ 9/1/2013 وجهت المحكمة الإدارية (للمرة الخامسة) مذكرة الى محافظ البنك المركزي اليمني ألزمته بموجبها بتوريد الى خزينة المحكمة مبلغ وقدره ثلاثمائة وثلاثين ألف دولار أمريكي واربعمائة وأربعون ألف ريال وخمسمائة وخمسة عشر ألف ريال التكاليف التقديرية لعلاج طالبي التنفيذ وأتعاب المحاماة وتكاليف الفحوصات الاوليه وذلك من حساب رئاسة الوزراء، ما لم فان المحكمة ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (489) مرافعات والمادة (165) عقوبات. إلا أن البنك أفاد في مذكرة لاحقة بعدم وجود حساب خاص لديه لمعالجة جرحى الاحتجاجات وطلب من المحكمة  مراجعة وزارة المالية.

2- تدهورت الحالة الصحية للجرحى نتيجة للإهمال، وتوفي أبعه جرحى وهم منيف المقطري وعبدالإله الحمدي وبسام العزعزي وطه محمد العريقي بسبب هذا الإهمال الحكومي؛ كما أن حالات كثير من الجرحى مهددة بالتدهور أكثر والتطور إلى إعاقة وشلل كليين.

3- لجأنا للاعتصام أمام رئاسة الوزراء وأعلنا إضراباً مفتوحاً عن الطعام شاركنا فيه عدد من النشطاء والمواطنين، وعلاوة على عدم التفات الحكومة لنا واتخاذ إجراءات حقيقية لمعالجتنا بموجب القرار الجمهوري والحكم القضائي، تعرضنا نحن الجرحى لسوء معاملة ومنع الناس من مناصرتنا.

4- اليوم يدخل اعتصامنا وإظرابنا عن الطعام اليوم الثالث عشر، وحياة المعتصمين معرضة للخطر بسبب الإضراب عن الطعام والحالة الصحية المتردية أصلاً للجرحى. ونحمل رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق كامل المسئولية الجنائية والأخلاقية عن كل ما يتعرض له الجرحى والمتضامنين معهم وكل الأضرار الناتجة عن الإضراب عن الطعام وتأخر سفر الجرحى للعلاج.

ثانياً، نعلن نحن جرحى الثورة الشبابية السلمية والمتضامنين معهم ما يلي:

1- التنديد بما تقوم به حكومة الوفاق من إهمال للجرحى، وتحميلها كامل المسئولية الجنائية والأخلاقية عن ذلك.

2- ندين كل ما صدر عن وزير المالية وعرقلته لتنفيذ الحكم وعلاج الجرحى، كما نتهمه باستغلال قضية الجرحى وسوء استخدام سلطته لتمرير صفقة فساد على حساب الجرحى؛ ونطالب بسرعة إحالة وزير المالية للمسألة القانونية عن تعطيله لقرار القضاء وكذا محاسبته عن صرف مبالغ مالية كبيرة لإحدى المنظمات بينما يرفض صرفها للجرحى وللجنة المخولة بذلك.

3- نشكر كل من ساند ودعم قضية الجرحى من الناشطين والمواطنين، مستقلين وحزبيين؛ لكننا ندين ونستنكر تجاهل الأحزاب والنخب السياسية لقضية الجرحى وعدم دعمها دعماً مباشراً، سواءً بالتنظيم والمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية للجرحى أو بالضغط على الرئيس والحكومة لاتخاذ إجراءات حقيقية لوقف معاناة الجرحى وأسر الشهداء. كما ندين وبشدة ما صدر عن بعض القوى السياسية من تقديم حماية سياسية لوزير المالية حالت دون محاسبته حتى الآن.

4- نؤكد استمرارنا في نضالنا السلمي لنيل حقوقنا وتحقيق الأهداف النبيلة للثوة الشبابية المباركة التي سقطنا جرحى دفاعاً عنها ومستعدون للموت لأجلها، ونعلنها بأعلى صوت: "واهم من يضن بأننا يمكن أن نخضع وننكسر"؛ ونحن نتدارس حاليا الأليات المتاحة لنا للتصعيد في حالة لم يتم تنفيذ حكم القضاء خلال الأيام القادمة.

5- أخيراً، ندعو كل المواطنين اليمنيين إلى اتخاذ كل الإجراءات والسبل السلمية الكفيلة بحماية مشروع الثورة والضغط على الحكومة ومسئولي الدولة بما يكفل احترامهم للقضاء ومحاسبة الفاسدين والمخالفين للقانون ومعطلي الأحكام القضائية.

الخلود للشهداء والمجد لليمن

والخزي للفاسدين والمتخاذلين

صادر عن:

الجرحى المعتصمين والمضربين عن الطعام

صنعاء 10 فبراير 2013